و گاهى ديگر در جانب موافق ، ثبوت محمول براى موضوع بالضّروره نيست ، بلكه ضرورت از آن مسلوب است ؛ يعنى ثبوت محمول براى موضوع به امكان و جواز است ، مانند قضيهء « الإنسان متحرّك الأصابع بالإمكان » . ثبوت تحركِ اصابع براى انسان ، امر ممكن و جايزى است ، لكن در جانب مخالف كه عبارت از عدمِ تحركِ اصابع براى انسان باشد سلب ضرورت شده است . و مفادش آن است كه عدم حركت انگشتان براى انسان ، ضرورى نيست ، بلكه هم تحرك و هم عدم تحرك اصابع براى انسان ، امر ممكن و جايزى است . اما درقضاياى سالبه ، در اين‌جا نيز امكان عام ، سلب ضرورت از جانب مخالف مىكند ؛ خواه جانب موافق ، ضرورى باشد يا نباشد . آن‌جا كه جانب موافق ضرورى است ، مانند قضيهء « ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان » . سلب سكون اصابع از كاتب ، جانب موافق قضيه بوده و اين سلبِ محمول از موضوع ، ضرورى است . پس ، جانب موافق قضيه ، ضرورت است . لكن امكان در اين قضيه ناظر به جانب مخالف كه عبارت است از سكون اصابع براى كاتب مىباشد و از آن سلب ضرورت نموده‌است و مىگويد : سكون اصابع براى كاتب ضرورى نيست . و خواه جانب موافق ، ضرورى نباشد ، مانند « ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان » سلب سكون اصابع براى انسان ( جانب موافق قضيه ) ضرورى نيست . يعنى انسان مىتواند متحرك الاصابع يا ساكن الاصابع باشد و هيچ كدام برايش ضرورت ندارد . پس ، جانب موافق مسلوب الضّروره است . لكن در اين‌جا نيز امكان به جانب مخالف نظر دارد و از آن سلب ضرورت مىنمايد . جانب مخالف عبارت است از سكون اصابع براى انسان ، كه اين هم از انسان ، سلب ضرورت مىشود . در اين قضيه ، هم از سكون اصابع براى انسان كه جانب مخالف قضيه است و هم از سلب سكون اصابع براى انسان كه جانب موافق قضيه است ، سلب ضرورت شده لكن يكى توسط امكان عام و يكى هم به اقتضاى طبع قضيه در جانب موافق .